عطفاً على ما يتم تداوله حالياً في وسائل الإعلام اللبنانية حول موضوع عدم مشاركة أوراسكوم في المناقصة العالمية لإدارة قطاع الخليوي في لبنان، يهمّنا أن نؤكد، ومنعاً لأي التباس أو تأويل، أن ما جرى في الأيام الأخيرة لجهة عزوفنا عن المشاركة في المناقصة الحالية ما هو إلاّ ممارسة لحقّنا الطبيعي في دراسة ملفاتنا وتقرير ما هو مناسب وذو جدوى إقتصادية، شأننا في ذلك شأن معظم الشركات التي اطلعت على دفتر الشروط وامتنعت عن تقديم أية عروض مالية. إن محاولة تفسير عدم اشتراكنا في المناقصة على أنّه يهدف للإضرار بمصلحة لبنان، أو انحياز لفريق سياسي ضد آخر، ما هو إلاّ تجنٍ وتحريف للوقائع. نحن كنّا وما زلنا ملتزمين النهوض بقطاع الإتصالات اللبناني منذ اليوم الأول لتسلّمنا إدارة شركة ألفا وإنجازاتنا المعترف بها دولياً ومحلياً في هذا المجال خير دليل على ذلك. إن قراراتنا هي تجارية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة، لا من قريب أو بعيد، بل تصب في مصلحة المساهمين في الشركة، المدرجة أسهمها في البورصة، ونحن مؤتمنون على الدفاع عنها ضمن الأطر القانونية والمشروعة وهذا ما قمنا به خلال هذه المناقصة سواءً عبر اللجوء إلى مجلس الشورى أو التدابير الأخرى. إننا، وكما ذكرنا في كتابنا إلى إدارة المناقصات، نؤكد اهتمامنا القديم الجديد بسوق الإتصالات اللبنانية الواعدة وبتأمين أفضل الخدمات إلى المواطن اللبناني وذلك بالتعاون مع كل القيمين على هذا القطاع وفي مقدمهم وزارة الإتصالات اللبنانية. إن أية محاولة لتحميل أوراسكوم مسؤولية عدم إكتمال المناقصة بسبب قلة العارضين ما هو إلاّ هروب إلى الأمام وامتناع عن مواجهة الواقع. أوراسكوم هي واحدة من خمس شركات إنسحبت من المناقصة فلماذا هذا التركيز علينا وحدنا؟ ألم تطلب شركتان أخرتان مدة شهر إضافي ثم عدلتا عن المشاركة؟ إننا، وعكس كل ما يُشاع، مستمرون في الإضطلاع بمسؤولياتنا إلى حين أن يُطلب منا عكس ذلك رسمياً وأي كلام يصدر عكس ذلك لا يُلزمنا وليس لنا علاقة به.