اعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا أن القانون الإنتخابي الأول الذي يجب أن يناقش في اللجنة المكلفة بالبحث في قانون الإنتخاب هو القانون الأورثوذكسي إحتراماً للأصول التشريعيّة، ومؤكداً أن التيار الوطنيّ الحرّ يؤيد أي قانون يؤمّن المناصفة العادلة والتمثيل الصحيح لكل القوى السياسية بهدف الحصول على توازن حقيقي على الساحة اللبنانية.
أبي رميا وخلال مداخلة له ضمن برنامج "مانشيت" على إذاعة صوت المدى مع الصحافية حنان مرهج، شدد على أن أموال سدّ جنة مؤمنة من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، عارضاً فوائد هذا المشروع الإنمائي على قضاء جبيل وبيروت في المديين القريب والبعيد، وقال: "صحيح أن لهذا المشروع بعض الأضرار البيئية كأي مشروع بنائي آخر، لكننا نحاول تخفيف قدر الإمكان من هذه الأضرار بهدف التنمية" وأضاف: "نلاحظ في هذا المشروع تعدي على صلاحيات وزارتي الطاقة والداخلية لأسباب سياسية واضحة ونحن تواصلنا مع رئيس الحكومة تمام سلام ومع الوزير المشنوق ومع رئيس مجلس شورى الدولة ومحافظ جبل لبنان، لوجوب حل العرقلات التي تمنع الاستمرار باعمال بناء السدّ".
وتابع أبي رميا في ملف سدّ جنة موجهاً إنذاراً شديد اللجهة للمعرقلين وقال: سنقفل طريق نهر ابراهيم ونقطع المياه التي تصب في بيروت، لانه من غير المقبول الكيدية في التعاطي مع المشاريع الإنمائية في المناطق المسيحية"، واضاف "لن نكون شحاذين في بلدنا، ومن يريد ان يعطشنا سنعطشه، وسنقطع المياه عن العاصمة بيروت".
وحمل رئيس "كتلة المستقبل" النائب فؤاد السنيورة كامل مسؤولية تعطيل مشروع سد جنة، وهذا ما اعلن عنه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وبعض المسؤولين حول مسؤولية السنيورة عن التعطيل، وجدد التأكيد انه سيتم التصعيد في مهلة 7 ايام بحلول يوم السبت في 28 الحالي".
وختم أبي رميا داعيًا في عشية عيد الإستقلال العودة إلى الضمير الوطني والتخلي عن التبعية الخارجية القاتلة وصولا لإنتاج وإنضاج حلولا لبنانية – لبنانية للمشكلات الداخلية.