أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الشرطة أجرت أكثر من 150 عملية دهم في الأوساط المسلمة في عدد من المدن، منذ هجمات باريس الأخيرة.
وحذر فالس من شن هجمات جديدة في فرنسا ودول أوروبية أخرى في الأيام أو الأسابيع المقبلة متوقعاً أنها ستعيش في ظل هذا التهديد لفترة طويلة. وقال: إن اعتداءات باريس نظمت ودبرت وخطط لها من سوريا، مشيراً الى إن بلاده ستتحرك في كل مكان لضرب الإرهاب.
فيما كشف وزير الداخلية برنار كازنوف عن فرض الإقامة الجبرية على 104 أشخاص وتوقيف 31 شخصاً والعثور على 21 قطعة سلاح منذ الهجمات.
وتسمح حالة الطوارئ بزيادة هامش تدخل الشرطة ومداهماتها، حيث أعلن عن ضبط أسلحة بينها قاذفة صواريخ وسترات واقية من الرصاص وعدد من المسدسات وبندقية كلاشنيكوف، وذلك في مدينة ليون وسط شرق البلاد، خلال مداهمة اعتقل فيها خمسة أشخاص.
هذا وفيما يبحث الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن الحكومة ستبحث قراراً بحل ما اسماها بالمساجد المتشددة.
واشار رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه إلى أن لجنتا القوانين في مجلسي النواب والشيوخ، ستعملان معا لتعديل القانون الحالي، بما يتوافق مع الوضع الناتج من هجمات باريس، وتجيز حالة الطوارىء للسلطات الفرنسية، منع انتقال الاشخاص واقامة مناطق امنية او مناطق حماية.
وقال كازنوف: ان "حالة الطوارئ هي ان نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من ان نطرد من البلد اولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلا او نشتبه في انهم منخرطون في اعمال ذات طابع ارهابي".
وأضاف ان "هذا يعني ايضا انني بدأت اخذ اجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية او يحضون عليها، كل هذا يجب ان يطبق باكبر حزم".