باسيل: قانون استعادة الجنسية هو الوسيلة الافضل لحفظ الهوية اللبنانية.. لبنان هو النموذج المضاد لداعش واللقاح له

دان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل "التفجير الارهابي الذي وقع أمس في محلة السكة في برج البراجنة وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وأثنى على التضامن الوطني الداخلي والدولي الذي ترجم من خلال المواقف التي صدرت والاتصالات التي جرت ."

وكان الوزير باسيل يتحدث ظهر اليوم في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة حضره نواب "تكتل الاصلاح والتغيير" وكبار موظفي الوزارة في مقدمهم الامين العام للوزارة وفيق رحيم ومدير المغتربين هيثم جمعه . كما شارك في المؤتمرممثلين عن المؤسسة المارونية للانتشار والرابطة المارونية . ورأى ان هذا التفجير " حصل قبل انعقاد مؤتمر جنيف الذي تناول الازمة في سوريا يتصدرها موضوع الارهاب، من هنا اهمية حضور لبنان لانه المتأثر الاول بها اضافة الى ازمة النزوح. كما وقعت هذه الحادثة بعد إقرار قانون استعادة الجنسية من قبل المجلس النيابي"، رابطاً بين" اهمية استعادة الجنسية ومحاربة الارهاب، وربما يتعاطى البعض مع هذا الموضوع بخفة".وإعتبر العمليتان الانتحاريتان صنف من الممارسات الارهابية العالمية الواحدة التي تتنقل من بلد الى بلد وتحمل فكرا رافضا والغائيا للاخر .

وشدّد على ان لبنان " هو النموذج المضاد لداعش، واللقاح له. لان داعش والارهاب يبحثان عن الفوضى والبيئة المؤاتية للعيش فيها، ويرحلان كل العناصر المعتدلة غير الخاضعة لهم ولفكرهم، او’يخضعان تلك العناصر لفكرهما. ولبنان بصيغته "التشاركية" وتنوعه الفكري وقبول الاخر خطر على النموذج الداعشي. وما يقوم به الارهاب في المنطقة هو الحركة السكانية الحاصلة والنزوح من الشرق والغرب، فداعش يهجّر المعتدلون والعناصر الصالحة، وفي المقابل هو يستقطب كل العناصر المتطرفة في الغرب."

واشار الوزير باسيل ان غاية داعش هي" الصراع بين الشرق والغرب، الاسلام والمسيحية، والصراع المذهبي السني والشيعي. ويحارب لبنان داعش بافضل الوسائل عندما يعزّز نمطه التعايش . لذلك علينا ان نتسلح بالموقف والحضور الدولي ،ووضع خبرتنا في تصرف النقاش الدولي القائم. "واكد ان لبنان" هو الحصن الوحيد والواحة الوحيد ةالتي يوجد فيها التعايش المتشابك في محيطنا العربي، والسؤال هو كيف بإمكاننا ان نبقي على هذه الصيغة".

ورأى ان "قانون استعادة الجنسية هو الوسيلة الأفعل لنحفظ الهوية اللبنانية، وان لا معنى لرسالة لبنان وامتداده في العالم في غياب المنتشرين اللبنانيين لان الحاجة اليهم بشرية وثقافية وليست فقط مالية"، مضيفا:"سنستمر في السعي لاجراء تعديل على هذا القانون الذي هو حق وحاجة لكل اللبنانيين ".. وفيما رأى "ان هناك مسؤولية على وزارة الخارجية لاطلاق الورشة الوطنية من اجل الوصول الى كل اللبنانيين المنتشرين لتشجيعهم،وان التوافق دونه تنازلات وقانون استعادة الجنسية هو لكل اللبنانيين."

وقال : "|ان الدبلوماسية الافعل هي الدبلوماسية الإغترابية، لان المنتشرين هم الى الديبلوماسيين قوة سياسية وديبلوماسية اذا استفدنا من وجودهم بالمعنى الايجابي في مواقع القرار في البلدان المضيفة." وكاشف انه كوزير للخارجية والمغتربين "سيسعى الى اجراء تعديلا ت على هذا القانون الذي هو بمثابة تسهيلات ادارية لاصحاب الحقوق ويجب عدم اسقاط حق المتحدرين بالجنسية خلال 10 سنوات لأن لا مجال لانجاز هذا الموضوع في هذه الفترة فقط. كما ان التعديلات يجب ان تشمل درجة القربى.

وامل ان "يكتشف الجميع ان هذا القانون سيعطي لحمة وطنية اكبر، ولا يتعاطوا معه بخوف او هواجس لاي اعتبارات اكانت طائفية ام مناطقية ام عددية . وسنغتني لبنانياً بهذا القانون وسيعطي مناعة اكبر للنموذج اللبناني، لذلك امام هذا التحدي الوطني علينا ان ننجح ونكون على قدر تطلعات المغتربين والمقيمين."

وقال:" ان اللبنانيين المتحدرين من اصل لبناني يعدون 14 مليون تقريبا، ومهما كان عدد الذين سيطلبون استعادة جنسيتهم فإن ما يميز لبنان هو تواصله مع هؤلاء ودعوته لهم لاسترجاع حقهم"، واشار الى ان هناك ورشة كبيرة يجب ان تجريها وزارة الداخلية والبلديات وكذلك وزارة الخارجية التي عليها مسؤولية كبيرة بكل مديرياتها، عبر إنشاء شبكة قناصل فخريين في كل مدينة من العالم تساعد البعثات الديبلوماسية الموجودة في الخارج ، نظرا للمسافات البعيدة جدا والنقص في كوادر البعثات، اضافة الى الجمعيات والهيئات الاغترابية والمغتربين أنفسهم".

وختم : نشكر الأحزاب المسيحية لا سيما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اللذين كانا الدافع لتوحيد الجهود في هذا الاطار شاكرا مديرية المغتربين و كل الاحزاب والقوى التي أعطت موافقتها ولو بعد وقت والحق وللنائب نعمة الله ابي نصر وللمؤسسة اللبنانية للانتشار التي تابعت القانون وسهرت عليه - لبنان كله رابح والشكر الأخير للمجلس النيابي ولرئيسه الذين سهلوا اقرار القانون.