الاحتلال التكفيري يفجّر عرسال

كمال ذبيان-

عرسال محتلة من قبل المسلحين والجماعات الارهابية التكفيرية، هذا ما اعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق قبل اكثر من عام، اثر الاحداث الدامية التي شهدتها البلدة، عندما هاجم مسلحو «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» مراكز ومواقع الجيش اللبناني وبمساندة من عناصر عرسالية تابعة لهذين الفصيلين المسلحين او تعمل لمصلحتهما، وتم اعتقال عشرات منهم من قبل الاجهزة الامنية الرسمية.

فالانفجاران اللذان وقعا في البلدة البقاعية المتاخمة للحدود السورية، يكشفان عن غياب سيطرة الدولة عليها، ما عدا اطرافها او بعض احيائها، حيث مراكز الجيش، كما ان مخفر الدرك ليس في داخلها، وهو ما يؤكد ان الامن بداخلها والوجود العسكري في جرودها هو للجماعات الارهابية، وفق ما تكشف مصادر حزبية في 8 آذار، تشير الى ان المسؤولية تقع على اهالي عرسال، الذين عليهم ان يتحركوا بمواجهة المسلحين الذين استباحوا بلدتهم، فأقاموا فيها محكمة ميدانية تُصدر قرارات بقتل ابنائها، اضافة الى محكمة شرعية اخرى تصدر فتاوى وتعقد الزواج وتبرم الطلاق وغير ذلك من المسائل. وما الهجوم المسلح المباغت على الجيش في 2 آب من العام 2014، وقتل عشرين عنصراً بين ضابط وجندي، واختطاف آخرين، واقتحام مخفر الدرك وأسر 19 عنصراً منهم ونقلهم الى منزل الشيخ مصطفى الحجيري (ابو طاقية) في سيارة «بيك آب»، امام مرأى المواطنين، ونقل العملية عبر وسائل «التواصل الاجتماعي» ثم بثها عبر محطات التلفزة، الا طرد للدولة ومؤسساتها من عرسال، التي تخضع الاكثرية الساحقة من اهاليها، لقلة قليلة من المسلحين الذين لهم بيئة حاضنة في مخيمات النازحين، هم واهاليهم.

هذا وقد بات العرساليون يشعرون بمضايقات المسلحين، الذين منعوهم من العمل في مقالعهم وكساراتهم، كما في متابعة مشاريعهم الزراعية، وصادروا آلياتهم وأدواتهم، كما تقول، وهو ما خلق بيئة شعبية رافضة لممارسات المسلحين، الا ان التعبير عن الرفض مكتوم، بعد ان تم اعدام كل من انتقد او واجه المسلحين من الارهابيين، ومن يدعمهم من ابناء البلدة الذين لا يتجاوز عددهم العشرات، حيث غابت الاصوات من قوى 14 آذار و«تيار المستقبل» تحديداً الذي له حضور في البلدة، عن انتقاد ما يحصل في عرسال والدعوة الى تحريرها من المسلحين الذين لا تنطبق عليهم قصة النزوح او اللجوء، بل ساد صمت هؤلاء، الذين كانوا لا ينفكون يتحدثون يومياً عن عرسال المحاصرة من «حزب الله»، وعن هجوم سينفذه ضدها ويقتحمها ليهجّر اهلها ويضمها الى مشروعه «الشيعي»، وهو ما أثار الغرائز والتحريض، ولم يثبت من كل هذه المزاعم صحتها، بل كانت من نسج الخيال.

وتسأل المصادر عن الوفود من 14 آذار التي كانت تزور عرسال للتضامن مع اهلها، وتقطع الطرقات تحت عنوان انها محاصرة، فأين هم من احتلالها العسكري والامني، واقامة «دولة اسلامية» يحكمها امراء من جنسيات غير لبنانية، مثل «مالك التلة»، الذي يتم التواصل بينه وبين الشيخ مصطفى الحجيري (ابو طاقية) بشأن العسكريين المخطوفين، والذي لم تظهر بعد نتائج المفاوضات، التي تتضارب المعلومات حولها، واصبح ملفهم هو للابتزاز المالي، كما لتلبية طلبات لهم مثل تأمين مواد غذائية ونفطية وطبية، وغير ذلك.

فما جرى في عرسال قبيل يومين، من تفجير لمقر المحكمة الشرعية، في صراع داخلي بين الجماعات الارهابية، ثم في استهداف دورية مشتركة للجيش وقوى الامن الداخلي، اشارات سلبية وغير مشجعة، اذ تشير المصادر الى انه ومع بدء فصل الشتاء ستزيد هذه الجماعات من ضغوطها العسكرية والامنية، كما ان مخيمات النازحين الذين تعاطى الجيش معهم بايجابية، ووزع عليهم حصصاً غذائية، فان ايواء ارهابيين فيها، يطرح قضية وجود هذه المخيمات التي اقترح وزير الداخلية نقلها، بعد ان وصلته تقارير امنية، انها قنابل موقوتة في عرسال، ومنها حصل الهجوم على الجيش، الذي طوّقها بعد الانفجار، لشكوكه في ان من زرع العبوة وفجّرها بالدورية مقيم فيها.

الا ان التعاطي عسكرياً مع المسلحين في جرود عرسال ومخيمات اللاجئين لا يكفي وحده كما تقول المصادر لأن لهم امتداداً الى مشاريع القاع وجرود راس بعلبك، وهم قوة احتياط، للعودة الى القصير والتي سعى اليها المسلحون قبل شهرين، وقد تحركوا الاسبوع الماضي في بلدة مهين في القلمون، وحاولوا التقدم باتجاه حدد، لقطع طريق دمشق - حمص الدولية، اي ان خطرهم ما زال قائماً، خصوصاً في وقت معركة تحرير عرسال ما تزال مؤجلة.