أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري «انّ الجلسة التشريعية قائمة، وضميري مرتاح الى ما قمتُ به إزاء «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وعلى رغم وجود مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين في اللجان النيابية، تقدّمَ الطرفان باقتراح قانون معجّل، فأدرَجته في جدول اعمال الجلسة، وهذا أمر مغاير للأصول لأنه ما دام هذا المشروع او غيره موجوداً لدى اللجان ولم تقرّه بعد، فينبغي انتظار إنجازه، الّا اذا طلبت الهيئة العامة للمجلس وضع اليد عليه، ولا اريد ان أجعل من ذلك سابقة».
وكرّر القول أمام زواره انه لبّى طلب رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين ومشروع القانون المتعلّق بصرف اموال البلديات من عائدات الهاتف الخلوي لدى الصندوق البلدي المستقل. لذلك «لا عذر لأحد لكي لا يحضر الجلسة التي يجب أن تعقد، لأنه اذا لم تعقد سيذهب البلد الى المزبلة قبل إيجاد مزبلة للنفايات».
واشار بري الى انّ سلامة وجمعية المصارف «وَضعاني في أجوائهما حول الخطر الذي يتهدّد القروض الدولية المقدمة للبنان والمهدَّدة بالإلغاء اذا لم يقرّها مجلس النواب، وتبيّن لي انه حتى اصدقاؤنا لم يحمونا في هذا المجال. ولذلك أنا لا استطيع ان احمل ذلك». وقال: «كنتُ أدرك خطورة هذا الوضع قبل الاجتماع بحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف».
وعمّا يطرح في شأن مراعاة الميثاقية في عقد الجلسة التشريعية، قال بري: «الميثاقية تعني حماية الوطن وليس تخريبه، وسنحافظ عليها من اجل لبنان الوطن وليس من اجل فلان او علتان.عندما نقول الميثاقية فهذا يعني انّ مكوّناً رئيسياً غير حاضر ابداً في الجلسة، ولكن هناك اليوم نواباً مسيحيين عموماً وموارنة خصوصاً سيحضرون، ما يعني انّ الميثاقية موجودة.
لقد تعاملتُ بتقدير واحترام مع الجميع فليحترموا البلد. كذلك تلقّيت رسائل كثيرة وتوسّلت لعقد الجلسة حتى لا يتسوّل لبنان. وإذا لم تنعقد الجلسة فهذا يعني انتحاراً لمَن يريد الحياة».