قال أمين سرّ تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان لـ»الجمهورية»: «موقفنا لم يتبدّل، الأولويات الوطنية تبدأ بإعادة تكوين السلطة بشكل صحيح وسليم بدءاً من قانون الانتخاب مروراً بالضرورات الوطنية الأخرى، من استعادة الجنسية الموجود في أدراج المجلس منذ أكثر من 15 سنة وهو يشكّل أحد المرتكزات للبنان الانتشار إضافةً الى القوانين المالية الأساسية التي لها علاقة مباشرة بمشاريع إنمائية كبيرة ملحوظة منذ سنوات، وهذا يشكّل تشريع الضرورة بنظرنا.
من هذا المنطلق ما زلنا متمسّكين بانعقاد الجلسة التشريعية على أساس هذه الأولويات الوطنية، ونعتبر أنّ هذه الاولويات يجب ان تكون اولويات الجميع وليست اولويات «التيار» و«القوات» أو سواهما من الأحزاب السياسية. نحن لا نطمح الى عملية تجاذب سياسي حول مطالب وطنية واقتصادية ماليّة تطاوِل الجميع، لكنّ هذا الأمر بحاجة الى التزام وتخطّي كلّ الاعتبارات التي تَحول دون تحقيقها».
وأكّد كنعان «أنّ الميثاقية قائمة في كلّ زمن وليست لزمن دون آخر، وبالتالي فإنّ احترامها مرتبط بمبادئ دستورية وميثاقية تشكّل أساس نظامنا السياسي، وهي تساهم بشكل كبير بالمحافظة على العيش المشترك والشراكة الوطنية. من هذا المنطلق نقول: كما أنّ تشريع الضرورة يتعلق بمضمون الجلسة فإنّ الميثاقية تتعلق بآليّة انعقادها، وهذان الشرطان يتكاملان، وهذا ما اعتاد عليه المجلس منذ عقود من الزمن».
وهل في رأيه سيدرج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة؟ أجاب: نحن بانتظار تحديد جدول أعمال الجلسة ولا يمكننا استباق الأمور، إنّما الاتصالات التي أجريناها تمحورَت حول ضرورة أن يتضمّن جدول الأعمال هذا البند».