
- ملحق -
بعد أن اصبح ملف الأمير السعودي عبدالمحسن بن وليد آل سعود الموقوف منذ فجر الاثنين الماضي أثناء مغادرته مطار بيروت وفي أمتعته نحو 2 طن من حبوب الكبتاغون ،في عهدة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود كثرت الأقاويل حول ماهية الحكم الذي سيصدر بحقه.
وفي هذا الإطار وبحسب معلومات خاصة لموقع ملحق ومن مصدر قضائي متابع فأن التوجه هو للإدعاء على الأمير السعودي ومرافقيه بجرم تعاطي وترويج المخدرات.
وبحسب القانون اللبناني فأن الترويج للمخدرات يعتبر جناية يعاقب مرتكبها بالسجن ما بين ثلاث وخمس سنوات ، وإذا كان الحكم يضم الترويج والتعاطي في آن معاً تكون العقوبة الأكبر اي خمس سنوات.
يذكر أن عقوبة الإتجار بالمخدرات يعاقب عليها القانون اللبناني بالسجن من خمس إلى سبع سنوات .