جريصاتي بعد التكتّل: الشعب مصدر السلطات وبوصعب يناشد هيئة لمجلس وضع بند الرتب والرواتب

عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية.
وعقب الاجتماع، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقرّرات التكتّل، فقال:
"كان من المفترض أن يتكلّم بعد إجتماع التكتّل، دولة الرئيس العماد ميشال عون، ولكنّه إرتأى أن يتكلّم بمعرض مؤتمر صحفي سوف يتمّ الإعداد له قريباً.

أمّا المواضيع التي تناولها اجتماع التكتل فهي على الشكل التالي:

أوّلاً، في الحوار الوطني، فشرح العماد عون مواقف التكتّل من مختلف المواضيع التي طرحت في الحوار لا سيّما مواصفات الرئيس وقانون الإنتخاب.
وفي موضوع مواصفات رئيس الجمهورية، إنّ الوصيّة الأولى التي تمّ التوافق عليها هي الحيثية الشعبيّة في مكوّن الرئيس، أيّ أن يكون لرئيس الجمهورية حيثيّة شعبيّة وازنة في مكوّنه.. وهذا خرق لمواصفات رئيس، هو بنتيجة الأمر، رئيس كلّ الدولة اللبنانية. وقد عرّفت المادة 49 من الدستور "بأنّ الرئيس هو رمز وحدة الوطن.." وكيف يكون رمزاً لوحدة الوطن وهو ينطلق من مكوّنه ضعيفاً ومفتقراً إلى حيثيّة وازنة.
أمّا عن المواصفات الأخرى التي تمّ التطرّق إليها، فقد تمّت مقاربتها من زوايا مختلفة، مثاله النأي بالنفس، وقد قال العماد عون "إنّ النأي بالنفس ليس حالة، بل هو ردّة فعل على حدث، كما ولا يمكن أن يكون النأي بالنفس سياسة ثابتة تعتمدها الدولة أو يعتمدها رئيس الدولة.. كيف ننأى بأنفسنا عمّا يتهدّدنا؟! مثلاً، كيف ننأى بأنفسنا عن الإرهاب، أو عن إعتداء إسرائيلي؟! كيف ننأى بأنفسنا عن مشاكل تتهدّدنا كمسألة النزوح السوري الكثيف، أو عن الخلايا الإرهابيّة التي يتم إكتشافها يوماً بعد يوم؟! كيف ننأى بأنفسنا عن إرتدادات الزلازل التي تحصل في منطقتنا وعلى حدودنا؟!.."

إنّ النقطة الأخيرة التي تمّ مناقشتها في الحوار، هي العودة إلى الشعب. لقد تميّزت مداخلة العماد عون بموضوع العودة إلى الشعب بمقاربةٍ ميثاقيّة ودستوريّة فيها كلّ جديد وكلّ الحلول، إن أردنا فعلاً أن نخرج بحلولٍ ناجعة لأوضاعنا.
نذكّر الجميع بأنّ الفقرة "د" من مقدّمة الدستور، تنصّ على أنّ الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات التي يمارسها عبر المؤسّسات الدستورية. ولكن عندما تعجز المؤسّسات لأيّ سبب، عن ممارسة دورها، يستعيد الشعب المبادرة، طالما انّه السيّد والمصدر في آنٍ، لذا ينتفي الوسيط بينه وبين الموقع الذي ينشأ بالإختراع المباشر.
معطّلٌ هو مجلس النوّاب، إلاّ انّه "غير منحلّ" ولا يمكن حلّه. من هنا، إنّ العودة إلى الدستور لا تسعف دائماً بإيجاد الحلول الناجعة، فيصبح الحلّ بالعودة إلى الشعب من ضمن توافق وطنيّ.. هكذا تحلّ الأمور في الأزمات المصيريّة التي تعصف بالدول والشعوب.
إنّ النقطة الثالثة التي تمّ مناقشتها، هي قانون الإنتخاب. قال العماد عون: "إذا لم يكن النظام الإنتخابي نظاماً نسبياً، فإشرحوا لنا كيف يكون الإنتخاب عادلاً ومعبّراً بصحّة وفعاليّة عن إرادة شتّى فئات الشعب اللبناني وأجياله، على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني.. هذا هو السؤال المحوري الذي لم يلقَ جواباً إلاّ بالنسبيّة..!! خرقٌ حقيقي تحقّق في هذا المجال، والمطلوب هو المراكمة على هذا الإنجاز، لوضع قانون إنتخابي يفي بالغرض الميثاقي، والدستوري وعنوان الشراكة الوطنيّة، أيّ عنوان الطائف بإمتياز.

ثانياً، تحدّثنا عن موضوع الفساد، والسؤال الذي يطرح ذاته بذاته هنا هو "أين الإبراء المستحيل قضاءً..؟!". نريد منكم أن تعطونا إخباراً أو شكوى واحدة، أدّت إلى مساءلة أيّ من أعضاء التكتّل، وزراء أو نوّاب.. كفى تضليلاً للرأي العام، لأنّ الإعلام لا يصنع فساداً..!! فلا عقدة إضطهاد لدينا، وإن حكى الجميع تجنياً وإفتراءً وذمّاً وقدحاً عن فسادٍ في صفوف تكتلنا. قرارنا حاسم بالتصدي لكلّ متجنٍ وكلّ مفترٍ وكلّ ذامٍّ بنا على أساس تُهم الفساد الزائفة، فنحن من نحاسب ونحن من نقدّم المرتكزات القانونية والمستندات الثّبوتية في شكاوى موثقة لدى القضاء المختص. ونحن وليس غيرنا من يجب أن تتحكم به مكامن القوة، لأننا نعرف أننا فوق الشبهات.

ثالثاً، بحث التكتل بموضوع مجلس الوزراء، والنفايات. توزيعٌ كامل لعائدات البلديات. هكذا اتفقنا في مجلس الوزراء. المشكلة ليست بالمطمر في حدّ ذاته، فمجلس الوزراء سبق له أن اتّخذ قراراً بلا مركزية المعالجة. الوزير أكرم شهيب أتى إلى هذه الدّار وأخذ موافقة مبدئية على هذه الخطّة مع ملاحظاتٍ أخذها من أخصّائيي التيار بمواضيع البيئة وما شابه من معالجات. إذاً، فالعراقيل هي عند سوانا، والوزير الذي كُلّف بالملف يعرف ذلك.
الأهم، كوننا نعي أن مصالح الوطن والمواطن فوق كلّ اعتبار، كان هناك جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة للنفايات، وبناءً لطلبٍ من العماد عون، سوف يحضر وزراؤنا بحلولنا وليس بمزايدات الآخرين في هذا الملف بالذات.

رابعاً، تشريع الضّرورة. لا زلنا بانتظار تحديد جدول الأعمال كي نتخذ موقفاً مع المعنيين بموضوع مشاركتنا في تشريع الضرورة، في أي جلسة تشريع ضرورة. إلاّ أننا نذكّر أنه سبق لرئيس التكتّل العماد ميشال عون أن تقدّم باقتراح قانونٍ معجّلٍ مكرّر يرمي إلى إضافة نص إلى البند 2 من المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. وسوف يُصار طبعاً، ونتمنى ان يُصار إلى إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة المُزمع انعقادها تحت عنوان تشريع الضرورة، لأن من شأن هذا الاقتراح أن ينظم كيفية توزيع عائدات الخليوي مباشرةً من وزارة الاتصالات إلى البلديات المعنية به. القانون مُرفق بالطبع بالأسباب الموجبة، وهو مُكتمل العناصر.

الموضوع الآخر في التشريع يتعلق باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية. هذا الاقتراح الّذي كان قد تقدم به نائب التكتل الأستاذ نعمة الله أبي نصر، ويسرّنا اليوم أن نقول إننا تقدّمنا والقوات اللبنانية باقتراح قانونٍ معجّلٍ مكرّر بتاريج 27/10/2015 يرمي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية. وكما تعلمون، إن المُرتكز الأساسي لتشريع الضرورة هو المصلحة الوطنية العليا. فبالله عليكم قولوا لي، ما هي المصلحة التي تسمو هويّتنا الوطنية في وقتٍ نشهد اندثاراً للقيم والمفاهيم الوطنية والميثاقية في وطن الأرز؟!
ويبقى أنّ ثمّة مساهمةٌ أخرى لنا في تشريع الضّرورة، سوف يتكلم عنها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب.

كلمة الوزير الياس بو صعب:
موضوع التربية له خصوصيته، في أي وطنٍ أو بلدٍ في العالم. لذلك سوف أقراً امراً بسيطاً يتداوله اللبنانيون اليوم" "رفضتُ أن أوجّه مال الدولة لشراء السّلاح، كما يفعل حكام العالم الثالث، بل وجّهتُ معظم موارد الدولة للتعليم، فتحوّلت سينغفورة من دولةٍ فقيرةٍ ومديونة إلى واحدة من أسرع اقتصاديات العالم نموّاً فالتعليم هو سرّ نجاح سينغفورة." هذا الكلام لـ"لينكوانيو".
وددتُ أن أبدأ بهذا الكلام لأقول لكلّ المعنيين بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً أننا نعلم جميعاً أن جلسة الهيئة العامة قد تأجّلت لأن مكتب المجلس قد أجّل جلسته إلى الأسبوع المقبل. ولكنني أريد أن أعود وأؤكّد على المطالب المحقّة للأساتذة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. وأودّ أن أقول أيضاً تعليقاً على الكلام الّذي يتمّ تداوله عما إذا كان الوقت مناسباً للحديث عن هذا الموضوع أو لا، أنه إذا كان هناك ما هو مهمّ للبنان واللبنانيين هو أن نعلّم أبناءنا. ولكي نستطيع تعليمهم يجب أن تكون تكون كرامة أساتذتنا محفوظة. لذلك لا يمكننا أن نحافظ على التعليم إذا لم نحترم أبسط حقوق الأساتذة. من هنا أعود لأناشد هيئة المجلس التي ستنعقد الأسبوع المقبل، أن تعطي أهمية لوضع بند سلسلة الرتب والرواتب، وألاّ يدفعوا المدرّسين والأساتذة إلى الشارع، حيث سنرى هذه المرّة الأهالي والطّلاب واقفين إلى جانبهم.