في ال2013 باعت اللبنانية ن.ا للفلسطيني محمد محمد، منزلها الواقع في منطقة المزرعة مرورا باحد مخارج دوار شتيلا، عقار رقم 21. البيع والشراء تم بموجب اقرار بيع لدى احد كتاب العدل، حل فيه الشاري محل البائع بكافة الحقوق والموجبات.سبقه عقد بيع لدى الكاتب العادل اخر من م.أ للفلسطينية صالح مريم دياب. ال otv حصلت على هذه الوثائق وارادات التأكد من صحته من المعنيين فاتصلت باحد الكتاب العدُل المذكورين وكان هذا الجواب
الا ان معلومات ال otv تنفي وجود هكذا تعميم. وان وجودَ، فقانون تملك الاجانب يبطل كل عقد يجري خلافا لاحكام الدستور الذي يمنع التوطين. ويجرّم القانون عينه من صدّق على هكذا عقد. فهل البيع ولو بوكالة هو شكل من اشكال التوطين؟
شبح التوطين يعود اذا، اذ لا تبدو الوثائق المسربة هي الوحيدة
وامام قانون تملك الاجانب الذي يتطلب تعديلات من هنا، وخرق الدستور من هناك، يخشى من تغيرات ديموغرافية قد تجعل شريحة من اللبنانيين ضيفة في لبنان.