ليون: لن نعطـل حل النفايـات ولن نشـارك قبل بت التعيينات

شهد الأسبوع المنصرم عاصفة من المواقف التصعيدية، التي أذكت السجال السياسي وعادت إلى اللعب على وتر مصير الحوار، بنسخته الجديدة، والحكومة، المعقل الدستوري الأخير في البلد. غير أن الرئيس تمام سلام خرج هذه المرة عن صمته، معتمدا لغة التصعيد نفسها، ليعلن أنه سيرمي قفازيه في وجه القوى السياسية، معتذرا من اللبنانيين إن لم تحل أزمة النفايات على الأقل، في تهديد مبطن بالاستقالة، ما قد يقود البلاد إلى الفراغ المؤسساتي الشامل، في موازة الفراغ الرئاسي والشلل النيابي، فكيف ينظر "تكتل التغيير والاصلاح" الى هذا الواقع والوضع الحكومي؟ يقول عضو التكتل الوزير السابق غابي ليون لـ "المركزية" أن "ما يهمنا مستقبل لبنان، لا مستقبل الحكومة. واول ما يجب ان تفعله الحكومة هو وضع يدها على ملف المجلس العسكري وقيادة الجيش، والقيام بواجبها في هذا المجال، لأن البلاد بلا مجلس عسكري، وقيادة الجيش غير قانونية، لماذا ينسى الناس هذا الأمر؟".

وفي ما يتعلق بأزمة النفايات، شدد ليون على أن "هذا الملف لا يحتاج إلى جلسة لمجلس الوزراء، وإذا كانوا مصرين على عقد جلسة، فليعقدوها ونحن لن نعطل الحل في هذا الموضوع، بل نعطل القرارات السيئة. ايجاد مطمر للنفايات ليس أمرا سيئا، لذلك لن نعطله، غير أن هذا لا يعني بالضرورة اننا سنشارك في الجلسة لكننا لن نعطل حل النفايات، علما أنهم يستطيعون ايجاد حل من دون جلسة حكومية، كما أننا لن نشارك في أي جلسة قبل بت مسألة قيادة الجيش والمجلس العسكري".

واعتير ليون أن "كلام السيد حسن نصرالله في مكانه. لماذا يهدده الآخرون؟ ولماذا يمننونه بوجودهم في الحكومة، وبحوارهم معه"؟ لافتا إلى أن كلام الوزير نهاد المشنوق في غير مكانه وهو رسالة إلى قواعد تيار المستقبل المتضعضعة".

وأكد أن "لا خلاص للبلد إلا بالعودة إلى الارادة الشعبية، فليتفضلوا إلى صناديق الاقتراع. لماذا علينا أن نعيش في ظل مجلس نيابي ممدد لنفسه؟ وما العائق أمام حل مجلس النواب ووضع قانون انتخاب عادل، وقد أعطيناهم أكثر من وصفة لمعرفة رأي الشعب"، وأشار إلى أن "هذا المجلس يستطيع أن ينتخب رئيسا للجمهورية قبل الانتخابات النيابية، ذلك أنه فاقد للشرعية الشعبية، لكنه قانوني وموجود بحكم الأمر الواقع، غير أنه لا يستطيع فرض رئيس للجمهورية على الشعب اللبناني لمدة 6 سنوات. ولكن في ما يتعلق بالحلول الكبرى، يجب العودة إلى الشعب، وليقونن هذا المجلس الرئيس الذي يريده الشعب، وإلا فلنذهب إلى خيار الانتخابات".