خلافاً للرأي السائد بأن النظام النسبي سوف يقلِّص كتلتَي المستقبل واللقاء الديمقراطي النيابيتين ،سوف نثبتُ في مايلي عكس هذا الأمر بالوقائع والأرقام في جميع المناطق والمحافظات
أولاً : في الشمال
ففي ظل الإئتلاف الحكومي القائم والتحالف المحتمل في الإنتخابات النيابية ، أيا يكن القانون ، لتيار المستقبل مصلحة أكيدة في النسبية الكاملة حيث يمكنه خوض الإنتخابات بلوائح موحّدة مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حيث يتبادلون الدعم ، فيكتسحون معاً أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد الشمال ال 28 أو ال 21 إذا تم فصل مقاعد محافظة عكار ال 7 ، وذلك أيّاً كانت اللائحة المقابلة في وجههم .
بينما إذا بقي القانون على النظام الأكثري ، قد يخسر تيار المستقبل جميع مقاعده في طرابلس والمنية - الضنية إذا لم يتحالف مع الأقوياء ويتنازل لهم عن عدد من المقاعد التي في حوزته اليوم .
ثانياً : في البقاع
لا مشكلة لدى المستقبل والاشتراكي في النسبية الكاملة ، لا سيما اذا تم فصل محافظة بعلبك الهرمل كدائرة إنتخابية على النسبية عن بقية البقاع ، فالحزبَين سوف يحصدان على الأقل نفس عدد نوابهم الحاليين في ظل قانون الستين ، يضاف إليهم نائب أو أكثر سوف يحصّله تيار المستقبل بالنسبية في دائرة محافظة بعلبك - الهرمل .
ثالثاً : في الجنوب
اذا فُصلت محافظة النبطية عن بقية الجنوب
يمكن تيار المستقبل بسهولة الفوز بمقعدَي صيدا اللذين كان سيفوز بهما لو بقيت صيدا على النظام الأكثري .
والأرجح أن يفوز بالتحالف مع الاشتراكي وحلفائه المسيحيين بالمقعدين السني والدرزي في حاصبيا إذا افترضنا وقوف التيار الوطني الحر على الحياد .
رابعاً : في بيروت
لا مشكلة لتيار المستقبل مع النسبية الكاملة في بيروت ، فهو في أسوأ الإحتمالات لن يخسر أكثر من المقاعد التي خسرها في انتخابات ٢٠٠٩ بعد اتفاق الدوحة ( 5 في بيروت الأولى و 2 في بيروت الثانية ) ، لا بل ربما قد ينجح في زيادة عدد كتلته البيروتية .
خامساً : في جبل لبنان
لا شك ان الجميع اقتنع بفصل قضائي الشوف وعاليه عن بقية جبل لبنان ، كما يمكن فرز الجبل إلى ٣ دوائر
١- جبيل وكسروان
٢- المتن وبعبدا
٣- الشوف وعاليه
في الدائرتين الأولى والثانية ، لا تأثير على تيار المستقبل أو الحزب الإشتراكي .
في الدائرة الثالثة ، يحصد اللقاء الديمقراطي ، إذا تحالفَ مع الحزب الديمقراطي ( طلال أرسلان ) 50% من الأصوات ، وفق النظام النسبي ، أما في حال تحالفه الطبيعي مع تيار المستقبل في إقليم الخروب ، فسيقارب حدود ال 70% ويحصل على 9 مقاعد من أصل 13 في الدائرة موزعين كما يلي :
١- 4 مقاعد درزية : 3 لقاء ديمقراطي + طلال أرسلان
٢- 2 مقعدان سُنيان : 2 لقاء ديمقراطي ( 1 مشترك مع تيار المستقبل : محمد الحجار )
٣- 3 مقاعد مسيحية : 3 لقاء ديمقراطي
أي 8 مقاعد للقاء الديمقراطي وحده في الشوف وعاليه
وهو العدد نفسه حالياً في ظل قانون الستين
إذاً ، في المحصلة ، لا فرق في النتائج إذا تم اعتماد النظام النسبي بدل الأكثري ، وإن كان من فرق فهو لصالح تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي .
وفي الحقيقة ما من سبب منطقي يبرر رفض جنبلاط للنسبية سوى خوفه المستقبلي من تضخم حجم إقليم الخروب ديمغرافياً وبالتالي إنتخابياً ، لكون الازدياد الطبيعي لأعداد المسيحيين في الشوف وعاليه على لوائح الشطب يقارب الإزدياد الطبيعي لأعداد الموحّدين الدروز، بينما عدد المسلمين في إقليم الخروب يزداد باضطراد .
إنما الواقع الذي ربما لا يدركه جنبلاط هو أن هذا الأمر أخطر عليه مستقبلياً في ظل النظام الأكثري
والواقع الثاني هو أنه بدون التوافق الوطني في الجبل مع السُنّة والمسيحيين ، سوف يخسر جنبلاط حتى المقاعد الدرزية في الشوف إذا بقي مصرّاً على قانون الستين ، ولن ينقذه من تجرّع هذه الكأس المرّة سوى حرص فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري على عدم عزله حرصاً منهما على كل مكوّنات الوطن سياسياً وليس طائفياً .
نقولا الشدراوي
عضو مجلس قضاء عكار في التيار الوطني الحر
