كلمة المحامي الدكتور زياد بيطار:
عكار القلعة الصامدة بوج الحرمان اهلها ناضلوا... انتجو اطباء ومهندسين ومحامين وخيرة الرجال والنساء، عكار محراب الوطن دفعت دم... قدمت شهدا أبطال من الجيش اللبناني والقوى الأمنية من اجل بقاء الوطن... هيدي هي عكار يلي اليوم عم يحاولو يغرقوها بنفايات بعد ما غرقوها بالاهمال ... وعكار اليوم بتقلن هي منها مزبلة ومش رح تكون مزبلة بفضل اهلها وبلدياتها ... حكينا بالشأن البيئي رفعنا الصوت حذرنا من خطورة نفايات عم تنكب عشوائيا عنا هون.. وما حدا حرك ساكن من المسؤولين بل بالعكس عم يحاولو يشرعو لمكب حتى يتكرر سيناريو مكب الناعمة ومعاناة القرى المحيطة بالمكب ... ورغم تحذرينا من منطلق صحة المواطن وخطورة انبعثات النفايات و الويلات يلي رح تجرا عا المنطقة لتضرب حتى اراضيها الزراعية ومنتوجاتها وكمان ما حدا تحرك ، وهلاء عم يحاولو يغروا الناس بمية مليون دولار هي اصلا جزء من حق للبلديات من دون منية من حدا ومن دون ما يكون التمن حياة العكاريين ... وبعد تحذيرنا البيئي يبدو انه ما في غير الدستور والقانون سلاح النا بوج كل المخططات يلي عم تحاك للمنطقة ومن ها المنطلق رح نحارب بالقانون والدستور وفقاً لما رح ندلي فيه :
من بعد ما تحول ملف شركتي سوكلين وسوكومي تا يكونو موضوع ملاحقة أمام النيابة العامة المالية بجرم هدر الأموال العامة، قرر مجلس الوزراء بجلستو المنعقدة بتاريخ 9/9/2015 تكليف مجلس الإنماء والإعمار تمديد عقد الكنس والجمع والنقل مع هل الشركتين، وإجراء عقد مصالحة معن وكأن شيئاً لم يكن لإعطاءن صك براءة .
وأكيد ما رح نوقف مكتوفي اليدين أمام هل الأمر هيدا، منتقدم كتعاون دولي لحقوق الإنسان بإِخبار للنيابة العامة المالية لمنع أي جهة خاصة أو عامة من التعاقد مع هالشركتين بسبب الشبهات يلي عم بتحوم حول شفافية ومصداقية أعمالهما .
وبوكالتي عن بعض بلديات عكار نتخذ صفة الإدعاء الشخصي ومنطلب من النيابة العامة المالية ملاحقة الإدارات الفاسدة والقيمين عليا يلي اختلسوا أموال عامة بموضوع النفايات وشركتي سوكلين وسوكومي وكل يلي تعاونوا معن بهيدا الجرم .
كما انو مجلس الوزرا تغاضى عن أموال البلديات المستحقة من عائدات الهاتف الخلوي منذ عام 1994 حتى 2015، يلي أحكام القوانين ترعى آلية توزيعها كاملة دون أي حسم أو تجزئة، وخلّى الغموض سيد الموقف من خلال الموافقة على القرارات المقترحة من وزيري المالية والداخلية والبلديات يلي بتتعلق بتوزيع أموال الخليوي، بدون أن يقرر صراحة إعادة الأموال المذكورة للبلديات دون تحميلها أي عبء من العقود المنظمة بين مجلس الإنماء والإعمار وسوكلين بالرغم من كون البلديات غير موقعة على هل العقود، وبالتالي، بيكون مجلس الوزراء ما عم بيطبق القانون يلي بكرس حق البلديات.
هل الأمر تمّ بالرغم من إصدار ديوان المحاسبة قرار بتاريخ 30 آذار 1999 إعْتَبَرْ في باطلة بطلاناً مطلقاً العقود الموقعة بين الدولة وشركتي سوكلين وسوكومي، وحظّر على أي جهة رسمية ترتيب أثر قانوني إلا، كونا غير مستندة لموافقة الفريقين.
بناءاً عا هل الأمر، ما حدا في يِلْزُمْ البلديات بأعباء عقود تم التوافق عليها بين الحكومة وشركتي سوكلين وسوكومي عملاً بالأحكام والقوانين يلّي بترعى الأثر النسبي للعقود.
كما انو المال الموجود بالصندوق البلدي المستقل بحسب المادة 87 من قانون البلديات مش جزء من الخزينة العامّة إنما هو "أمانة للبلديات"، بمعنى انو ما بحق لا لوزارة الداخلية ولا لوزارة المالية ولا وزارة الإتصالات التصرف بهل أمانة من دون موافقة البلديات،
وهل الأمر ما تم احترامو بالسابق وحصل عكسو وقت ما كانت الأموال تجبى بواسطة وزارة الإتصالات وثم تحويلا لوزارة المالية – أي الخزينة العامة.
وبهل الإطار منعتبر هالحكي ربط نزاع لدعاوى قانونية مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الإتصالات بطرس حرب ووزير المالية علي حسن الخليل وهو بداية نزاع قضائي لمطالبتن بتحرير أموال البلديات بأي إدارة وجدوا فيا، إن كان وزارة الإتصالات أو وزارة المالية، وخاصة المودعة لدى الصندوق البلدي المستقل على سبيل الأمانة لدى وزارة الداخلية، وإصدار المرسوم لتوزيعا، بشرط ما ينحسم منا مبالغ غير متوجبة على البلدية من عقود ما التزمت البلديات فيا، كاملة ودون أي تجزئة .
أكثر من هيك، اكّد قرار الديوان الصادر بالعام 2001 أنو هل الأمانة هي لجميع البلديات ومش للبعض منها، فما فيا بعض البلديات تستفيد من أموال مخصصة لجميع البلديات، وبالتالي، لا يمكن دفع لسوكلين وسوكومي مقابل خدماتن بلديات محدّدة، (بغض النظر عن بطلان العقود) من أموال كل البلديات بلبنان.
كما انو الوزير بيكون مسؤول شخصياً من أموالو الخاصة عن كل نفقة بيعقدها اذا تجاوز اعتمادات مفتوحة لوزارتو. وبالتالي بيكون كل الوزراء الموقعين على العقود بحسب المادة 112 من قانون المحاسبة العمومية ويلي سددوا لشركتي سوكلين وسوكومي هني الملزمين مباشرة وحصرياً عن كل الآثار القانونية نتيجة التعاقد مع الشركتين المذكورتين، بظلّ غياب موافقة البلديات على هل الأمر.
بالنسبة للوزير محمد المشنوق يلي تمّ استجوابو من قبل المدعي العام التمييزي بناءًا على الدعوى يلي تْقَدَمِتْ فيا جمعية التعاون الدولي لحقوق الإنسان لإرتكابو جرم إنتشار الأوبئة المنصوص عليه بالمواد 604 عقوبات و58 59 قانون حماية البيئة، قِدِر يتذرّع بالحصانة يلي كان لازم تكون ساقطا لإرتكابو الإهمال القصدي، بالرغم من وضوح المخالفات يلي ارتكبا وفداحتا .
كما انو الوزير محمد المشنوق ارتكب خطأ دستوري كتير كبير وقت ما انسحب من لجنة النفايات يلي بيدخل موضوعا بصلب اختصاص وزارتو ويكون عم يخالف الدستور بالإشتراك مع وزير الزراعة أكرم شهيب يلي وافق على هذه المهمة
كرمال هيك رح نتوجهلوا ونقلوا لمعالي الوزير أكرم شهيب بموجب كتاب قانوني انو اقتراحو لحل مشكلة النفايات مشوب بعيب في الشكل بيخالف المادة 66 فقرة 2 من الدستور يلي بتنص على التالي:
"يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به" ليش تعدّى على صلاحيات وزير البيئة محمد المشنوق مخالفاً المادة 66 فقرة 2 للدستور والقانون وبيكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2015 وهو غير قانوني .
لذلك يرجى الرجوع عنه لعدم الطعن به عند صدوره بمرسوم كونه مخالف للشكل .
أما من ناحية الأساس، وإذا غضينا النظر عن العيب الشكلي، فإقتراحو للوزير شهيب غير قانوني كونو ما بيراعي اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن .
فالإنماء المتوازن، منصوص عليه بالبند "ز" من مقدمة الدستور كما يلي: "الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً وإجتماعياً وإقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام".
فكأنو ما بيكفي الدولة ناسية مناطق عكار والبقاع وطرابلس منية والضنيّة حتى تكرّس هل الأمر بشكل فاضح بإقتراح الوزير شهيب يلي تبنّي مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2015 بس إجو قالو بدنا نعمل عكار مزبلة مقابل رشوة مئة مليون دولار. نحنا منقلون عكار منّا مزبلة،
هل المقررات المبنية عل الإقتراح المذكور كرست مع الأسف وجود مناطق درجة اولى بتصدر نفايات ومناطق درجة تانية بتخزن نفايات غير مناطق.
منشدد عا الوزير أكرم شهيب والوزرا إنو يطبقوا الدستور يلي بينصّ بالمقدمة بند "ز" على الإنماء المتوازن بين المناطق ويلي بيأكّد على إعتماد اللامركزية الإدارية يلي يجب أن تطبق كاملة بدون تجزئة مش بالإشتراك مع اي وزارة أو أي محافظة أو صندوق مما يكون مخالف للامركزية الإدارية، فتطبيقو بتوجب على أنو كل منطقة بتصير تعالج نفاياتا، وما بتضطر تصدرن لمناطق أخرى هيا بالأصل محرومة .
وبدي إسألك معالي الوزير شهيب كيف بدك تموّل الخطة غير القانونية؟ على حساب مين؟ وبأمر مين؟ وهل إلك حق تصرف بدون وجود موازنة أو مال البلديات هو مال شخصي في الواحد يتصرف في بأي طريقة بدو ياها؟ وبقلك إنو حتى التمويل يلي عم تقوموا في للخطة هو غير قانوني وغير شرعي.
أمام هل قرار معركتنا مستمرة لمواجهة الفساد بتطبيق الدستور .
أخيراً بحب قلكن أنو جمعية التعاون الدولي لحقوق الإنسان من خلال محكمة الشعب تسعى لبناء وطن أساسو القانون والعدل، بعيداً عن المذاهب والطائفية والحقد والتهور .
لبنان لازم يضلّ بلد الحضارة والحرية والديمقراطية .
نحنا خلقنا بهل الوطن ورح نبقى في، ورح نضل نحارب الفساد والحكام الفاسدين، هني بفلّوا ونحنا منبقى.
عشتم وعاش لبنان وعاشت عكار
رئيس التعاون الدولي لحقوق الإنسان
المحامي الدكتور زياد بيطار