اوضح عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا في حديث لإذاعة صوت المدى، انه فيما خص الترقيات العسكرية وبند تعيين مدير عام داخلي، يبدو ان "هناك نية لدى بعض الفرقاء الذين اعتادوا على التعطيل منذ عام التسعين ويعطلون اي تقدم بالبلد او اي شراكة حقيقية ويبثون اشاعات فنرفضها ونبدو بأننا من نعطل ونحن لسنا دعاة تعطيل او امتلاك مناصب"، مشدداً على ان "جل ما في الامر ان هناك نوع من التشويش او القول ان تكتل "التغيير والاصلاح" ونوابه دائما يرفضون الطروحات"، مؤكداً "لسنا بمن يرضى بالتسويات".
وحول النقاط التي طرحت في إحدى الصحف اللبنانية اشار نقولا، الى ان رئيس كتلة "المستقبل النيابية" فؤاد السنيورة لمح وكان الموضوع موجود عندما قال انها افكار او طروحات، سربت حتى يصلوا الى ان يعرضوها ليبدو وزراء التكتل من يعرقلون ويرفضون الطروحات".
ورأى نقولا، ان "طريقة العمل في لبنان نرمي طرح المواضع في الاعلام ثم التراجع عنها ويتهم فريق ثان بالتعطيل"، مشدداً على ان "تيار "المستقبل"هو من يعرقل بالبلد ويعطل الحكومة والبرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية من خلال التعنت وعدم القبول بالشراكة الوطنية"، لافتاً الى انهم "كلما احرزوا انتصارًا صغيرًا او استشعروا خسارة بأي مكان يغيرون ارائهم، فهم خاضعين وتابعين للخارج لاميركا والسعودية وغيرها"، معتبراً ان "هذا الرفض والتعنت للبقاء بهذا المجلس النيابي الفاقد للشرعية الشعبية يحول دون الخلاص من الازمات".
واذ أكد نقولا ان "كلام رئيس اللقاء "الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط صادق لانه يعتبرانه لا يمكننا ان نتغاضى او نحاول اقصاء رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون لانه يمثل حالة شعبية ووطنية لا يمكن الاستغناء عنها لذلك فان لعبة "المستقبل" لا تؤدي الا الى خراب البلد".
واردف، لم يحصل يوما ان عين قائد للجيش مع رئيس للجمهورية"، مؤكداً ان "كل الحجج هذه واهية وغير حقيقية"، مرجحاً "وجود نية لضرب الوحدة الوطنية وضرب المشاركة الحقيقية والتعنت والابقاء على اناس يجب ان يتركوا مناصبهم، ولا اعلم ان كان الضباط يقبلون بهكذا طروحات وتسويات".
من جهة ثانية، اوضح نقولا ان "جلسات الحكومة غير متعلقة باستمرار طاولة الحوار.
واضاف: "اما بالنسبة للحوار، ذهبنا الى 3 جلسات واذا وجدنا ان الحوار لا يزال يراوح مكانه فلن نستمر به لانه سيعد مضيعة للوقت ونحن نريد ان يأتي الحوار بنتيحة".
وأنهى نقولا، قائلاً ان "العماد عون عرض طروحات تجعل لبنان بمنأى عن الصراعات من خلال انتخاب رئيس من الشعب عندها لن يكون هناك وجود لتدخلات خارجية والضغط على النواب المرتبطين بالخارج ، او قانون انتخابي نسبي يتمثل فيه جميع مكونات المجتمع اللبناني.