صدر عن وزير الطاقة والمياه قراراً قضى باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي تحت الرقم 175 تاريخ 15/09/2015 (المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 39 تاريخ 24/9/2015) وذلك بناء على توصية اللجنة النيابية التي وضعت حلاً متكاملاً لموضوع قوارير الغاز المنزلي وبعد موافقة مجلس شورى الدولة وإستناداً إلى الصلاحيات المناطة بوزارة الطاقة والمياه بموجب النصوص القانونية المرعية الإجراء.
وفي التفاصيل: أنه إزاء العديد من الشكاوى التي سبق وتلقتها وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للدفاع المدني، وبعض الإدارات العامة عن وجود قوارير غاز معدنية في حالة سيئة مهترئة تضر بالسلامة العامة وتلحق ضرراً بالممتلكات العامة والخاصة.
قامت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية برئاسة النائب جوزف معلوف بعقد عدة إجتماعات، إستغرقت أكثر من سنة؛ وبعد أن تأكدت من صعوبة إدارة ورقابة عملية صيانة قوارير الغاز المنزلية الموجودة في السوق المحلي، بالإضافة الى التفاوت في تقدير كلفة الصيانة الدورية اللازمة لها وفقاً لمعايير علمية وموضوعية، وعدم إمكانية تَتَبُّع كل القوارير الموجودة في البلد.
وقد شاَرك في إجتماعات اللجنة النيابية جميع الجهات المعنية من بينها النواب، وممثلون عن كافة الوزارت والإدارات المعنية أي كل من(وزارة الصناعة، المديرية العامة للنفط، منشآت النفط في طرابلس والزهراني، مؤسسة ليبنور، معهد البحوث الصناعية، وزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للدفاع المدني)، جمعية المستهلكين، شركات إستيراد وتوزيع الغاز والمشتقات النفطية، شركات تعبئة الغاز، نقابة موزعي الغاز.
إزاء كل ما تقدم:
صدرت عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب محمد قباني توصية، إنطلاقاً من المناقشات التي إرتكزت على الدراسات الفنية التي أظهرت أن معظم قوارير الغاز المعدنية التي أنتج بعضها محلياً، وتم إسـتيراد بعضها الآخر من الخارج، لا تتطابـق مع مواصفـات قوارير الغاز (بوتان/بروبان) الموضوعة من قبل مؤسسة "ليبنور" وهي تحت وصاية وزارة الصناعة؛ وقد تضمنت هذه التوصية ما يلي:
- إستبدال كل القوارير الموجودة في السوق المحلي المقدر عددها بحوالي أربعـة ملاييـن قارورة خلال مهلة عشر سنوات.
- فرض زيادة على سعر قارورة الغاز بمقدار /1000/ ليرة لبنانية فقط لا غير يتم إدخالها في جدول تركيب الأسعار لكل قارورة تحتوي على عشرة كيلو غرام من الغاز (أو ما يوازي 100 ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام).
وفي هذا الصدد أيضاً وتبياناً للحقائق توضح وزارة الطاقة والمياه ما يلي:
1- إن المواطن لن يدفع ثمن القارورة الجديدة الفارغة دفعةً واحدةً عند إستلامها، إنما يدفع فقط ثمن القارورة المعبأة والذي يشمل بدل الاستبدال المحدد ب 1000 ليرة لبنانية لكل قارورة سعة 10 كيلو غرام وفقاً للتسعيرة الأسبوعية التي تصدر عن الوزارة لمادة الغاز السائل.
2- تُتلف جميع القوارير القديمة المستبدلة، ويُخَصّص جزءاً من حصيلة بيعها كخردة لتغطية كلفة ومراقبة عمليتي الإستبدال والَتلْف، ويخصص الفائض منها لشراء قوارير جديدة وذلك لتسريع عملية الإستبدال.
3- يحدد ثمن بيع قوارير الغاز الجديدة والقديمة المتلفة حسب نشرة الأسعار العالمية في بورصة لندن.
4- تقوم وزارة الطاقة والمياه عبر المديرية العامة للنفط بعملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة المعلومات كل شهر من أجل التحقق من عملية الإستبدال وللتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة المضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.
5- ومنعاً لأي إلتباس، توضح وزارة الطاقة والمياه أن شركات إستيراد الغاز تشتري كميات الغاز بالطن الذي يعادل1000 كيلوغرام، وذلك وفقاً لنشرة البلاتس العالمية، كما تحدد وزارة الطاقة والمياه سعر مبيع قارورة الغاز بالكيلو غرام حسب التسعيرة الأسبوعية التي تصدر عن هذه الوزارة.