- مارون ناصيف -
يكفي أن يعلن العماد ميشال عون دعمه لمرشح الى منصب ما أو تبنيه لمشروع معين، كي تجتمع الطبقة السياسية والروحية ضده على مختلف تياراتها وأحزابها. عندها يتم تخطي كل الخلافات بين الأفرقاء السياسيين والروحيين، ترسم تحالفات جديدة عابرة للطوائف والمذاهب، وتبدأ عملية التصدي والتجييش.
هذه المعادلة لا تنطبق فقط على تبني "الجنرال" قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز كمرشح الى قيادة الجيش اللبناني، بل تنسحب أيضاً على كل الترشيحات النيابية والوزارية والعسكرية والمدنية إضافة الى إقتراحات القوانين الإنتخابية والإنمائية التي تقدم بها نواب تكتل التغيير والإصلاح الى مجلس النواب، هذا من دون أن ننسى مشاريع القوانين البرتقالية التي قدمت على طاولة مجلس الوزراء. الحكاية بدأت عندما حطت طائرة الجنرال المنفي في مطار بيروت الدولي يوم السابع من أيار من العام ٢٠٠٥ لا بل قبل يوم العودة، وتحديداً عندما زاره في باريس وفد نيابي من خصومه للبحث بالإنتخابات النيابية المرتقبة.
نعم ليست القضية قضية تمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، لأن هذا التمديد ليس سوى محطة من سلسلة التجارب السابقة، التي أثبتت أن هذه الطبقة السياسية والروحية لا تريد عون ضمن التركيبة القائمة، وإذا أرادته فعلى القياس الذي يفصّله له خياطوها.
إنطلاقاً من هذه المعادلة المثبتة بالوقائع، يمكن القول إن التمديد لقهوجي كان يمكن إيقافه منذ المرة الأولى بطريقة واحدة لا بديل لها: أن يعلن العماد عون أولاً وقبل الجميع تبنيه التمديد لقائد الجيش.
نعم عندما إنتهت أحداث عبرا ووضعت طبخة التمديد الأول لقائد الجيش على نار حامية، وقبل أن يعلن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري تأييده التمديد لقهوجي، في تلك اللحظات كانت الفرصة سانحة لنسف التمديد لقهوجي. فلو أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح دعمه التمديد لقائد الجيش وتبنى هذا التمديد لدرجة جعل القضية معركته المفصلية، لكان الفريق الآخر لا سيما تيار المستقبل الذي إعتبر نفسه الخاسر الأول من أحداث عبرا، شكل رأس الحربة في معركة التصدي للتمديد لقائد الجيش، ولكانت التهم إنهالت على القيادة العسكرية أكان على خلفية أحداث عبرا أم من خلال العودة الى حادثة الكويخات التي قتل فيها الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه من آل مرعب، ولكان قائد الجيش الحالي، بحسب تصنيفات هؤلاء، هو " قاتل أهل السنة الذي يأخذ الأوامر من حزب الله والذي لا يجب أبداً التمديد له". وهنا يحضر السؤال "هل كان الرئيس الحريري في حينها سيطلب من النائبين خالد ضاهر ومعين المرعبي وقف الحملات العنيفة ضد العماد قهوجي كما عمم على أعضاء كتلته في إجتماع جدة الشهير؟ وهل كانت النائبة بهية الحريري لتكرم قائد الجيش لو كان قهوجي مرشح عون في معركة التمديد؟"
حتى لو أن هذا الطرح كان سيصيب أهدافه المرجوة، لم يكن هذا الإحتمال وارداً ولو للحظة في الرابية، لأن التكتل الذي يرفض مبدأ التمديد حفاظاً على المرفق العام ومؤسسات الدولة، لا يمكن له ان يلعب هذه اللعبة –الخديعة، خصوصاً أن القضية ليست شخصية مع العماد قهوجي، وهنا لا بد من التذكير بأن الجنرال اختار قهوجي لقيادة الجيش، يوم كان خصومه يريدون العميد جورج خوري وذلك بعد اغتيال العميد فرانسوا الحاج خيار الجنرال الأول ودخول العميد بولس مطر المفاجئ الى المستشفى وهو خيار الجنرال الثاني، علماً ان الحاج ومطر كانا اعلى رتبة في المؤسسة من قهوجي وخوري.
طرح وعلى رغم أن البعض قد يسخر منه، لكنه وبحسب التجارب، كان يمكن أن يصيب الهدف. هدف تعيين قائد جديد للجيش من بين الضباط الكفوئين الذين تزخر بهم المؤسسة.